ممنوعیت اخذ عوارض کسری فضای باز با حکم دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۰۵۸۰
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد، نیکونژاد ادامه داد: در همین راستا به مناطق شهرداری ابلاغ شد تا عوارض کسر فضای باز فعلا برای ملکهایی که آپارتمان به حساب نمیآیند از شهروندان أخذ نشود.
وی گفت: با توجه به سازوکار قانونی، شهرداری یزد مکلف شد برای هفته آینده مستندات و سوابق مربوط به کسر فضای باز را تهیه و در کمیسیون مطرح کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا درخصوص سرانه ماده ۱۰۱ نیز گفت: با توجه به درخواست شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تقسیط در رابطه با ماده ۱۰۱ اخذ گردد که براساس مدت زمانی که قانون برای شهرداری مشخص کرده است ۳۶ ماهه تقسیط درنظر گرفته میشود، باید توجه داشت که این پرداخت نقدی یا تقسیط اختیاری است که به شهروندان قرار داده میشود که با پرداخت نقد، تخفیف صورت پذیرد و یا با انتخاب تقسیط، طبق آیین نامهای که درشورای ششم مصوب شده است عوارض کارمزد حداقلی برای شهروند درنظر گرفته شود.
نیکونژاد در پایان بیان کرد: همچنین حکم مشاوره کریمی به عنوان مشاور حقوقی کمیسیون با امضای رئیس شورای اسلامی شهر یزد در کمیسیون اعطا شد.
46
کد خبر 1685340منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان یزد شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۰۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از دادههای شخصی کاربران مهمترین عامل اعتماد به سکوهای داخلی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به تصویب لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» که با حضور در ویراستی نوشت: «حفاظت از دادههای شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکوهای داخلی و موجب رشد پایدار اقتصاد دیجیتال است.
از اعضای کمیسیون حقوقی که با حضور کامل در جلسات فشرده، سند را بررسی و تصویب نمودند متشکرم. این حرکت با فتوای محکم رهبرانقلاب آغاز و باهمت دولت و پیگیری مجلس به نتیجه خواهد رسید.»
گفتنی است روز گذشته وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید. این لایحه یکی اقدامهای مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است این لایحه بعد از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
انتهای پیام/